به نقل از «مهر»

قانون «ماده۱۰۰» ۴۴ سال بدون تغییر/ نگرش به شهرسازی باید تغییر کند

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۳۷۰۸

سید عباس محمودیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهرداری‌ها دخالتی در تدوین قانون ندارند، گفت: جریمه کردن تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ یک ظرفیت قانونی است و تا زمانی که این قانون وجود دارد، شهروندان هم از آن استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته پیش بینی‌های لازم در طراحی ساختمان به گونه‌ای است که عمر ساختمان برای حدود ۱۵۰ سال در نظر گرفته می‌شود اما در کشور ما این رقم به ۴۰ سال هم نمی‌رسد و پس از این زمان، سازه‌های ما به بناهای کلنگی تبدیل می‌شوند در حالی که منابع و سرمایه‌های هنگفت ملی و بدون بازگشت صرف احداث این ساختمان‌ها شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمودیان افزود: آمار دقیقی از میزان تخلفات ساختمانی در کرج وجود ندارد اما تخلفاتی که در کمیسیون ماده صد رسیدگی و منجر به صدور رأی شده حاکی از آن است که این معضل نسبت به سال‌های گذشته روند نزولی داشته است. در این راستا تمهیداتی نیز صورت گرفته تا وابستگی بودجه شهرداری به جرایم کمیسیون ماده صد رو به کاهش باشد اما باز هم اشکالاتی وجود دارد که همه کلانشهرها با آنها درگیر هستند.

مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج با اشاره به آخرین بازنگری قانون ماده صد در سال ۵۸ تصریح کرد: از آن زمان تاکنون کیفیت ساختمان سازی، ضوابط و مقررات شهرسازی، تکنولوژی ساخت، نوع مصالح و حتی نیازهای مردم در طول این سال‌ها متحول شده و نحوه خدمات رسانی شهرداری‌ها نیز با سنوات قبل قابل مقایسه نیست اما قانون ماده صد همچنان دست نخورده باقی مانده است.

محمودیان بیان کرد: شهرداری‌ها نیز از این موضوع رنج می‌برند زیرا در حالی مسئولیت کنترل و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به شهرداری واگذار شده که ابزار قانونی لازم و متناسب با آن را در اختیار ندارند. به بیان دیگر رویکرد قوانین و ضوابط فعلی مدیریت شهری بیش از اینکه با علت این ناهنجاری مقابله کند سعی در از بین بردن معلول دارد.

نوع نگاه به مقوله شهرسازی باید تغییر کند

وی با اشاره به اصلاح ضوابط طرح تفصیلی و حذف پدیده موسوم به دو نقشه‌ای از طریق کمیسیون ماده ۵ و اخذ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و تأثیر آن در کاهش تخلفات ساختمانی نیز خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر علاوه بر اقدام فوق تا جایی که امکان داشته تعرفه جرایم را با هدف بازدارندگی از طریق مراجع ذی ربط تعدیل کرده‌اند.

مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج ادامه داد: از آن جایی که تخلف ساختمانی همچنان سودآور است و در برخی مناطق به دلیل بضاعت و ذائقه مصرف کنندگان و از طرفی رویکرد برخی از سازندگان خاص به سمت قولنامه‌ای سازی، تمایل به تخلف نیز تمامی ندارد؛ به نظر می‌رسد نوع نگاه به مقوله شهرسازی باید تغییر کند.

وی اضافه کرد: شاید یکی از عوامل بازدارنده صدور حکم تخریب باشد اما با توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی تخریب، شاید این موضوع در کلان قضیه، نتیجه مطلوبی نداشته باشد، پس باید در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز اقدامات بهتر و بیشتری انجام شود. با افزایش میزان جرایم و صدور حکم تخریب شاید در ظاهر با ساختمان سازی خلاف مبارزه کرده باشیم اما باید حواسمان به هدر رفت منابع مالی هم باشد.

محمودیان با تاکید بر پرهیز از تخلف در ساخت و سازها، عنوان کرد: این موضوع نیازمند تغییر در دیدگاه مدیریت شهری و به تبع آن تنظیم قوانین جدید است. ناگفته نماند در حال حاضر بر اساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ در خصوص برخی از آرای کمیسیون ماده صد که در سنوات گذشته حکم تخریب صادر شده بود نیز قابلیت تبدیل به جریمه پیش بینی شده است.

مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج مطرح کرد: البته این موضوع شاید در برخی موارد راهگشا بوده اما نه تنها توسط شهروندان مورد استقبال لازم قرار نگرفت، بلکه شهرداری‌ها نیز در رابطه با اجرای آن با مشکلاتی مواجه شدند که جا داشت این قانون هنگام تصویب از بعدهای مختلف مورد بررسی بیشتر قرار می‌گرفت.

کد خبر 5976702

منبع: مهر

کلیدواژه: ساخت و ساز غیرمجاز قانون معماری و شهرسازی شهرداری کرج کمیسیون ماده 100 بوشهر سنندج کرمانشاه خطبه های نماز جمعه ایلام تبریز اردبیل اصفهان دولت سیزدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد گلستان راهداری همدان تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده شهرداری ها ماده ۱۰۰ ماده صد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۳۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.